حدّ است ، به جهت شبههء حاصلهء به روايتى كه جماعتى عمل به آن كرده‌اند . اشتباه قطع كننده اگر حدّاد در عوض يمين سارق ، يسار او را قطع كرد با علم ، پس بر حدّاد قصاص است ؛ و در سقوط اين قصاص در صورت اذن سارق ، تأمل است ؛ و قطع يمين ، به سبب آن چه واقع شده ساقط نمىشود . و اگر گمان كرد كه يسار ، يمين سارق است پس قطع كرد ، بر حدّاد ديهء شبيه عمد است ؛ و آيا ساقط مىشود قطع يمين در اين فرض ؟ احوط سقوط [ است ] به سبب شبهه روايت عدم قطع كه نقل عمل از « فقيه » و « مختلف » به آن شده است . استحباب درمان بعد از قطع و مستحب است عملى كه مفيد بُرء محل قطع و عدم سرايت آن قطع است ، مثل حسم آن با زيت مغليّ و چيزى كه افادهء آن برء را اسهل و اسرع باشد ؛ و در بعض صور واجب مىشود از بيت المال اگر خودش نداشته باشد . و سرايت حدّ بدون تقصير در اقامهء آن ، مضمون نيست . چند مسأله وجوب ردّ مسروقه و ضمان 1 - واجب است بر سارق ، اعادهء عين مسروقه به مالك آن ؛ و اگر تلف شد ضامن مثل در مثلى و قيمت آن در قيمى است ، و مكلَّف است به اداء آن در وقت تمكن ، چه آن كه در وقت تلف ، موسِر بوده يا معسِر . و اگر آن عين ، در يد سارق نقصانى پيدا كرد ، بر سارق است ارش نقص آن ؛ و اگر زيادتى به فعل سارق يا بدون فعل او حاصل شد ، تابع عين و مملوك مالك عين است . و اگر صاحب عين وفات كرد دفع مىشود به وارث او ، و اگر وارث خاص ندارد راجع به امام عليه السلام است .